فساد فولاد و بررسی مقصر این رویداد
بر اساس گزارشات ، محمدرضا ترابی یکی از کارشناسان بازار سرمایه بیان کرد که بخشی از فساد فولاد مربوط به بورس کالاست.
در شرایط کنونی، تفحص از بورس کالا بعید به نظر می‌رسد، چرا که در واقعیت بخش اعظمی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در بورس کالا اتفاق افتاده بود. به گونه‌ای که برخی با استفاده از قیمت‌های کارخانه، محصولات را در بازار آزاد فروختند. بنابراین با این شرایط به نظر نمی‌رسد کشور تمایلی به بازشدن پرونده جدید داشته باشد.
در صورتی که ریسک سیستماتیک کمتر شود، می‌توان انتظار داشت روند متعادل‌تری در بورس رخ دهد؛ اما نمی‌توان به تزریق جریان پول امیدوار شد. چرا که باید دید دولت برای آینده اقتصاد به خصوص در این بخش، چگونه برنامه ریزی خواهد کرد. البته ناگفته نماند که کشور در حال حاضر وضعیت مبهمی را در حوزه برجام و روابط با سایر کشورها تجربه می‌کند.
گزارشی که عمده تخلفاتش فساد نیست
بگذریم که بسیاری از این تخلفات که در گزارش نام برده شده، اصلا فساد نیست؛ مثلا یک مورد از تخلفات این است که چرا سود ایمیدرو واریز نشده؟ که فعالان بازار می‌دانند که این عمل، در شرکت‌های بورسی اتفاقی مرسوم است و نمی‌توان نام فساد بر آن نهاد؛ اما بحث اصلی آن رقمی است که اتفاقا فساد است.
و اما شاید بهتر باشد اینکه رقم دقیق فساد چقدر بوده را به عهده نهادهای مربوط بگذاریم و به این سوال پاسخ دهیم که فساد واقعی در این گزارش چه بود؟ فساد اصلی که می‌توان به فولاد مبارکه نسبت داد، به بخش فروش بازمی‌گردد؛ فروش به افراد و اشخاص و گروه‌های خاص. فساد اصلی همان قیمت‌گذاری است؛ قیمت‌گذاری‌ای که غالبا مدیران و روسا و مسئولین بالادستی بدان آلوده شده‌اند و رانت عظیمی نیز برای همین مدیران به دنبال داشته است.
در واقع ۵۷ هزار میلیارد تومان از این تخلفات به بحث زیرفروشی بازمی‌گردد؛ یعنی قیمت اصلی عددی بوده و فروش با قیمتی پایین‌تر انجام شده است؛ حال چه کسی مسئول قیمت‌گذاری است؟ وزارت صمت. شاید همین کلمه کافی باشد تا خودتان متوجه شوید که چرا می‌گوییم این فساد در همه شرکت‌های دولتی در حال انجام است.
طبیعی است که وقتی کالایی قیمت جهانی دارد، زمانی که به صورت دستوری قیمت‌گذاری شود، رانتی عظیم برای بسیاری به دنبال خواهد داشت و جلوی آن را هم نمی‌توان گرفت جز با قطع سیاست غلط؛ یعنی قیمت‌گذاری دستوری.
فراموش نکنیم که فساد چه یک میلیارد تومان باشد و چه ۹۱ هزار میلیارد تومان، فساد است و نباید بر آن سرپوش گذاشت و آن را توجیه کرد و قطعا برخورد با تخلفاتی که ثابت شود فساد است باید در دستور کار قرار گیرد، اما مساله آن است که این اعداد بزرگنمایی و محاسبات سطحی است و چیزی که در نهایت باید آن را مورد اتهام قرار داد، قیمت‌گذاری دستوری است که در این سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و به نظر نمی‌رسد مسئولان قصدی هم برای رها کردن آن داشته باشند؛ تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد، تخلفات این چنینی هم ادامه خواهد داشت و فسادهای شرکت‌ها و… در کشور نه تنها با ثروت ترامپ که با مجموع ثروت ثروتمندترین‌های جهان برابری خواهد کرد.
