قیمت گذاری برق صنایع توسط دولت و عواقب آن
در حال حاضر شاهد هستیم که دولت تصمیم گرفته فعالیت های خود را در زمینه قیمت گذاری برق صنایع آغاز کند.
این کار به مرور باعث میشود که بازاری ناپایدار داشته باشیم و مواردی از جمله کاهش سود،تقاضا و بی میلی سرمایه گذاران به ایجاد نیروگاه های جدید برق،کاهش تولید محصولات فولاد و آهن از جمله پیامدهای این قیمت گذاری خواهند بود.
در گذشته بحث تامین برق صنایع مسئله ی مقطعی بود اما امروزه این موضوع تبدیل به معضلی دائمی شده است.
دستور قیمت گذاری برای برق صنایع مدت طولانی است که در حال اجرا است و به دنبال این موضوع سهمیه بندی برق سالهاست که در بخش های مختلف صنعت کشور مشاهده میشود.
طبق قانون اساسی،دولت موظف است برای ساخت و تجهیز نیروگاهها، پالایشگاهها و توسعه سایر زیرساخت‌های کشور از بخش خصوصی استفاده کند و به مرور از اداره این بخش‌ها خارج شود، اگر چه بر اساس این قانون، دولت از اداره و کنترل این زیرساخت‌ها خارج شده اما هنوز سیاست گذاری ها و قیمت گذاری های دولت در این بخش ها قابل مشاهده است.
همچنین در رابطه با برنامه توسعه ها گفته شده: طبق این برنامه انتظار می رود که تا ۲ سال آینده ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی تولید شود که با توجه به عدم تجهیز و مهیا نبودن زیرساخت های عمرانی و توسعه‌ای کشور، این امر کمی دور از توقع خواهد بود.
دخالت های مکرر دولت و اعمال نرخ های دستوری و سیاست های کارشناسی نشده دولت در۱۵ سال اخیر باعث شده است که در حال حاضر کارخانه ساخت فولاد و واحدهای عظیم تولید فولاد را در کشور داشته باشیم، اما مشکل تامین آب و برق آنها باعث شده است که نتوانیم از این کارخانه ها استفاده لازم را ببریم.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در انتها فرمود:
صنعت فولاد امروزه در بیابانها و نواحی خشک احداث شده است که به آب و برق دسترسی ندارد و عملا خوراک آنها آب سفره‌های زیر زمینی است، این امر باعث شده است تا مردم منطقه از آب محروم شوند و علاوه بر این موضوع، ذخایر آبی و منابع طبیعی و محیط زیست بواسطه این موضوع صدمه زیادی دیده اند.
چنین خسارت زیادی برای تولید چند تن محصول فولادی، توسعه یافتگی نیست بلکه نوعی بی تدبیری و بی برنامگی است که نه فقط برای صنعت فولاد بلکه برای دیگر صنایع نیز قابل مشاهده است.
